ايجار العقارات وتأجيرهــا - المشكلة والحــل-

قال المحامي والمستشار القانوني محمد بن عفيف إن مشكلات ايجار العقارات وتأجيرها والتي تجبر المدعي أو المدعى عليه بمعالجتها بين أروقة المحاكم العامة ويبدأ النزاع في عدم وجود تنظيم العلاقة مابين المؤجر والمستأجر فإذا نظرت في قضايا العقارات بعين الإستقراء أو الإحصاء وبتلك النظرة الشمولية وجدت أن الكم الأكبر والنصيب الأكثر منها يتمثل في المشكلات القانونية التي تنشأ مابين المستأجر والمؤجر نحن بحاجة ماسة إلى تنظيم العلاقة بينهما من خلال نظام يحمي الحقوق والالتزامات لكل منهما وأن تعالج أكثر المشكلات بوضع حلول فورية وعاجلة في نظام يؤطر التعاقد في ضوئه ومن خلاله كأن يكون العقد مكتوبا ويكتسب بذلك الصفة التنفيذية عند توثيقه لا أن نرهق المحاكم والقضاة بدعاوى مكررة ومملة وهي في أصلها دعاوى لا تحتاج سوى التنفيذ نحن بحاجة إلى نظام يضع ضوابط ومعايير في رفع القيمة الإيجارية دون الحيلولة من مماطلة مستأجر يتعثر وبشكل دائم في السداد ويتنقل من سكن لآخر غير مكترث بالديون المتعثرة التي يخلفها خلفه فينقم عليه المؤجر وتكون ردة فعله امتناعه تأجير سعودي أو امرأة أو في قيامه رفع القيمة الإيجارية محاولة منه تعويض مافاته من كسب وكما لا يخفى عليك أن قيام بعض الملاك برفع قيمة الإيجار في حي معين من الأحياء يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع قيمة الإيجار في نفس الحي فتضر بذلك الفئة القليلة الفئة الكثيرة من المجتمع إذا فنحن بحاجة الى وضع معايير وضوابط برفع قيمة الإيجار تتناسب طرديا مع قيمة التضخم الإقتصادي وتتناسب مع قيمة العرض والطلب في كل منطقة نحن بحاجة إلى وجود نظام يلجأ اليه المؤجر والمستأجر على حد سواء أثناء تعاقداتهم يبين في ضوئه حالات الإخلاء والإخطار والتجديد والتأمين وطرق السداد وأعمال الديكور والصيانة والترميم وانتقال الملكية من مالك إلى آخر أو من مالك إلى ورثته نحن بحاجة أيضا إلى نظام يضع (المتعثر) في قائمة حمراء أو صفراء يمنعه من قيام استئجار سكن آخر قبل سداد متعثراته الإيجارية لنقول له بلسان الحال إن مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته لا أن يتعثر هنا وهناك نحن نضع هذا التأطير وذلك التنظيم واضعين بذلك الضمانات والامتيازات حماية للسوق العقاري كي يكون آمنا مستقرا وديعا مطيعا خاليا من الديون والمتعثرات وهو كما عهدناه الابن البار لكل مستثمر سعودي لا أن يعيقه عن الكسب الحلال المشروع في زيادة التنمية والإيراد.